فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: كشفت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس" أن زيارة وفد اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة جبريل الرجوب إلى سوريا، لم تحقق أي تقدم في الحوارات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشأن انعقاد المجلس المركزي الذي كان من المقرر عقده في 20 يناير الجاري.

وفق المصادر، أكدت الجبهة على أهمية الحصول على ضمانات بشأن الالتزام بقرارات المجلس المركزي في دورته الـ 28، والذي عقد في رام الله عام 2015، وكان أبرز قراراته وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" وقطع العلاقات معها.

وأوضحت المصادر أن الرجوب حاول إقناع الشعبية بتولي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد منصب رئاسة المجلس الوطني خلفا للرئيس الحالي سليم الزعنون، وفي هذا السياق أكدت الشعبية التي تشغل منصب نائب الرئيس، أن النقاش الإداري لن يسبق السياسي. أما بالنسبة لعودة مخصصات الجبهة الشعبية، فقد أكدت الأخيرة أنه حق غير قابل للتفاوض أو الابتزاز، فيما أكد وفد فتح أنها ستعود عندما تنتظم مشاركة الشعبية في الهيئات التابعة لمنظمة التحرير، ومنها المركزي والوطني والتنفيذية.

يوم أمس كشفت مصادر لـ "شبكة قدس" أن الخلافات الحاصلة حاليا بخصوص اجتماع المركزي تتوزع في اتجاهين؛ الأول يتعلق بـترتيبات فتح الداخلية، منها ما يتعلق بتغيير الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني بما يشمل منصب الرئيس، إذ يبدو أن أبرز المرشحين لذلك هما عزام الأحمد وروحي فتوح، وهو ما يلقى معارضة شديدة من بعض الأطراف في الحركة، 

وأشارت المصادر إلى وجود خلافات على الشخصية التي ستحل مكان صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحنان عشراوي في عضوية اللجنة، التي اقترحت أطراف بفتح أن يحل مكانها شخصية مسيحية، ومن الأسماء المطروحة رمزي خوري.

أما الاتجاه الثاني، وفق ما كشفت المصادر لـ "شبكة قدس"، فهو المتعلق بالمباحثات مع باقي فصائل منظمة التحرير، إذ أن حركة فتح لا زالت ترفض إعطاء وعود أو ضمانات حول تحديد دور السلطة واعتماد قرارات المجلس السابقة، خاصة قرارات 2015.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر ثلاثة من مسؤوليها، وهم: وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو، أنها لا زالت مؤمنة بحل الدولتين، لكن الواقع الموجود اليوم على الأرض وتشكيلة حكومة الاحتلال وأولويات الولايات المتحدة، كلها أسباب لا تسمح باستئناف أي مفاوضات سياسية، وبالتالي فإن المتاح هو تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم مزيد من التسهيلات المدنية. 

ورغم الموقف الأمريكي الذي أُبلغ به الرئيس عباس رسميا، إلا أنه لا زال يرى وجود فرصة لأفق سياسي، وهو ما يعطل التوافق السياسي مع فصائل المنظمة حتى اللحظة بخصوص الاجتماع، وفق ما تؤكد المصادر، التي أوضحت في حديثها لـ "شبكة قدس" أن بعض الفصائل أعربت عن خشيتها من استخدام السلطة لاجتماع المجلس المركزي كورقة ضغط تلوح بها لتحسين شروط مباحثاتها مع الأوروبيين والأمريكيين في القضايا الاقتصادية والتمويل والتسهيلات المدنية وبعض الجوانب السياسية الهامشية.

وتشير المصادر إلى أن حركة فتح تحاول منح نفسها فرصة الخروج من قفص الاتهام فيما يتعلق بتعطيل أو تأجيل اجتماع المجلس المركزي، وفي هذا السياق أبلغت بضرورة وجود كل فصائل المنظمة في الاجتماع، وأن وفدها الذي يزور سوريا برئاسة أمين سر لجنتها المركزية جبريل الرجوب، قد أُوفد للتباحث مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإقناعها بضرورة حضور الاجتماع.